مسائل تهم الصيدلى المسلم

2)(...) والأولى بالمسلمين أن يتركوا هذا الشعار ويتجنبوه، وإن كان أكثرهم لا يعرف مدلوله، ويستبدلوا به شعارًا آخر كما فعلوا في المنظمات الإغاثية، إذ استبدلوا شعار الصليب بالهلال، وهذا أمر ميسور والحمد لله ،خاصة وأن المسلمين لهم قدم السبق في علم الصيدلة وهذا ما يقر به الغربيون أنفسهم. ]الشيخ عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

]يقول الشيخ بلمهدي: أحيل السائل إذا أراد الاستزادة حول الموضوع بالرجوع إلى الموسوعات العالمية العربية وغيرها في المصطلحات التالية: (اسكليبيوس) للباحث في الموسوعات العربية، مثل: الموسوعة العربية العالمية، والموسوعة الميسرة، ([/Asclepius) للباحث في الموسوعات الإنجليزية، (Esculape) للباحث في الموسوعات الفرنسية،[Asklepios) أو(Asclepios) للباحث في الموسوعات الإيطالية والإسبانية، ويمكن البحث في الشبكة العالمية لمن لا يتيسر له الرجوع للموسوعات بالكلمات السابقة.
-------------------------------
[2-استخدام الجرائد والمجلات في لف البضائع!
]السؤال: ما حكم استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها، وإذا كان لايجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟

د.عبد اللّٰه الفقيه
4-إعطاء الصيدلاني حقن للنساء!

السؤال: هل يجوز للرجل أن يعطي حقنة عضل في الفخذ للسيدات؟
الجواب: يجب أن يتولى تطبيب النساء نساء مثلهن، ولا يجوز للرجال تطبيب النساء إلا عند الضرورة.وذلك عندما يحصل على المرأة ضرر بترك العلاج، ولم يكن هناك نسوة يعالجنها، فيجوز حينئذ للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من جسمها لأجل العلاج.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

[size=16]تنـبـيـه!!
إذا دعت الضرورة الصيدلي إلى إعطاء حقنة لامرأة، فيجب عليه مراعاة الشروط التالية، والتي لا يجوز له الإقدام على هذا العمل بدون أحدها:
1- عدم الخلوة بها، ويتحقق ذلك بوجود محرم أو امرأة أخرى معها، أما ما يحدث من أن يختلي الصيدلي بالمريضة في جزء من الصيدلية – وحدهما – فلا يجوز.
2- كشف أقل جزء ممكن من العورة، وتحري ذلك، والتشديد عليه.
3- عدم لمس العورة، ويتحقق ذلك باستخدام القفاز الطبي أو ورق مناديل ونحوه.
4- أن يجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن.
وعلى الصيدلي أن يشعر أنه يفعل شيئًا هو في الأصل محرّم- لم يبح إلا لضرورة - وأن يستغفر اللّٰه عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز، ولو علم الصيدلي بوجود مكان قريب ومحل ثقة وبه امرأة، فيجدر به نصح المسلمة بالتعامل معها فيما يتعلق بكشف العورة، فـ[color:42c2=red:42c2]((الدين النصيحة)) كما في الحديث الصحيح، كما أن في ذلك عونًا على محاربة التساهل في كشف العورات في المجتمع، وليحتسب إيثاره ستر عورة أخته المسلمة على رغبته في ترويج دوائه عند اللّٰه تعالى، لعل اللّٰه تعالى ينظر له بعين الرضا فيكونذلك بابًا لسعة رزقه وطهارة قلبه؛ قال <: ((إِنَّكَ لَنْ تَدَعْ شَيْئًا للّٰه عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللّٰه بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ))
[color:42c2=blue:42c2]-------------------------------------
[color:42c2=black:42c2]5-حكم صرف الأدوية الحكومية للأقارب!

[color=black]السؤال: أنا صيدلي أعمل في مستشفى تابع لوزارة الصحة، وبطبيعة الحال يوجد تحت أيدينا أدوية ومستلزمات طبية أخرى، فهل يجوز لي الصرف من هذه الأدوية للأقارب، أو الأصدقاء، أو للاستخدام الشخصي بدون وصفة طبية على شكل هبة بدون مال؟ وإذا كان المريض محتاجًا وليس لديه وصفة، هل إذا أعطيته أكون آثمًا بذلك؟
[color=black]في إجابة عن سؤال مشابه: هذا له نظام وتعليمات، فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له؛ لأن هذا مستشفى له مراجعون، فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة لهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر؛ وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا؛ لأنها تعليمات من جهة الدولة، وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس؛ وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها.
سماحة الشيخ ابن باز
---------------------------------------
6-اختلاف الأسماء التجارية للمستحضرات الطبية!

السؤال: أنا صيدلاني، أحيانًا تأتي وصْفَات تحوي أدوية ذات اسم تجاري معين غير متوفرة لدي، فأضطر لإعطاء المريض دواءً آخر يحتوي نفس المادة الدوائية الفعّالة تمامًا ونفس العيار، ولكنه ذو اسم تجاري آخر، (اختلاف الاسم التجاري يعود لاختلاف الشركة المنتجة فقط)، هل يجوز أن أفعل ذلك دون إعلام المريض؟ وذلك لأنه إذا عَلِمَ سيظن أن الدواء الذي أعطيته إياه درجة ثانية، وسيؤثر ذلك على حالته النفسية، ويظن أن حالته لا تتحسن مهما حاولت أن أشرح له الأمر!
الجواب: يظهر لي – والعلم عند اللّٰه- أن هذا لا يجوز إلا إذا قام الصيدلي بإعلام المريض باختلاف الدواء الموجود عنده عن الدواء المذكور في الورقة، وفي هذه الحالة الذي يقرر هو الطبيب؛ فإما أن يتصل على الطبيب، وإما أن يأمر هذا المريض بمراجعة الطبيب، لكن أن يقرر – وهو متهم في هذا القرار– أنه لا فرق بين هذا الدواء المذكور وبين الدواء الموجود عنده، هو متهم في هذا الكلام؛ لأنه قد يكون من باب ترويج هذه البضاعة الموجودة عنده، فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا أعلم المريض، ورضي بذلك.
الشيخ سعد بن عبد العزيزالشويرخ
-----------------------------------------------
7-هل يجوز الاحتفاظ (بالباقي)؟!

السؤال: أنا رجل أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على الأدوية أسعار مختلفة فمثلًا إذا أتى إليّ من يشتري علاجًا وقيمته (12,60) اثنا عشر ريالًا وستون هللة أقول: إنه بسعر (13) ثلاثة عشر ريالًا، وأعتذر للمشتري بقولي: ليس لديّ هلل، فيترك ذلك رغمًا عنه؛ والبعض لا يعلم فيأخذ العلاج ويذهب، فهل الذي يبقى دون علم المشتري حلال عليّ، مع العلم أن الذي يبقى لا آخذ منه شيئًا سوى ما آخذه من صاحب الصيدلية؟ وماذا علي أن أعمله نحو صاحب الصيدلية؟
الجواب: لا يجوز أن تأخذ من مشتري الدواء غير القيمة المكتوبة على العلبة إلا إذا أخبرته وسمح لك بالزيادة، وكونك لا تأخذ الزيادة ذلك لا يعفيك من المسؤولية ولو كانت الزيادة يسيرة لقوله ع : ((لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطيبةٍ من نَفْسِهِ)) ،والقليل إذا اجتمع صار كثيرًا.
الشيخ صالح الفوزان
--------------------------------------
8-البضاعة المباعةلا ترد ولا تستبدل!

السؤال: ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعةلا ترد ولا تستبدل) ، وهل هذا الشرط جائز؟
[color:42c2=black:42c2]الجواب: إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئ ذمته من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله أن يستبدل بها بضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأَخْذَ البائع الثمن مع وجود عيب أَخْذٌ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي؛ وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا. وباللّٰه التوفيق.